موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان

شانزدهمين همايش سراسري مديران ادارت مركزي و مديريت هاي شعب استان هاي بانك قوامين با شعار مديريت تحول با رويكرد تغيير و نوآوري با حضور دكتر قنبرپور رئيس هيئت مديره بانك ، احمدرضا خطيبي مديرعامل ، اعضاء هيئت مديره ، معاونين و مديران ادارتا مركزي و مديريت هاي استان به مديريت هاي استان به مدت دو روز در تهران برگزار شد...

به گزارش روابط عمومي بانك قوامين دراولين روز اين همايش دكتر قنبرپور طي سخناني به نقش بانكها در شرايط اقتصادي كشور و اقتصاد مقاومتي پرداخت و با تأكيد بر مشتري محوري و مبنا قرار دادن مقررات و ضوابط و رعايت اصول شرعي در دستور كار بانك قوامين از مديران بانك خواست كه در راستاي تحقق اهداف اقتصادي و خدمت رساني به احاد مردم جامعه و بالاخص كاركنان پر تلاش ناجا با سرعت و دقت كارها را به پيش برد.

بر پايه همين گزراش سردار زاده كمند ، عضو هيئت مديره بانك نيز به بررسي رويكرد بانك و ارائه خدمات نوين بانكي و نيز تحول در برنامه ريزي راهبردي تأكيد نمود.

اين گزارش حاكي است : احمد رضا خطيبي نيز در اين همايش طي سخناني بر دقت و سرعت در ارائه خدمات به مخاطبان تأكيد كرد و مشتري محوري را در مجموعه بانك يك اصل اساسي خواند. وي همچنين به بهره گيري از تكنولو‍ژ‍ي نوين بانكي ، ارائه خدمات متنوع ، بازاريابي نوين و نيز توجه به سرمايه انساني بانك تأكيد كرد.

شايان ذكر است در اين همايش مديران مجموعه بانك به بحث و تبادل نظر پيرامون مباحث مطرح شده پرداختند

برچسب‌ها: موسسه, بانک, مرکزی, اعتماد, اعتماد ایرانیان, موسسه مالی و اعتباری, قوامین

جشن بزرگ خانواده بانك قوامين در استان خراسان رضوي هم زمان با گراميداشت عيد سعيد قربان در تالار ابن هيثم مركز تربيت معلم مشهد برگزار شد...

روابط عمومي مديريت شعب استان خراسان رضوي در گزارشي با اعلام خبر فوق تصريح كرد : در اين مراسم كه با حضور احمدرضا خطيبي مديرعامل بانك ، سردار بهمن اميري مقدم فرمانده محترم انتظامي خراسان رضوي سردار ابوالقاسم اسفندياري جانشين محترم فرمانده انتظامي و مديريت بانك در خراسان رضوي جمعي از همكاران و خانوداده هاي آنان و هم چنين كاركنان موسسه مالي اعتباري اعتمادايرانيان به مدت دو شب در جوار بارگاه ملكوتي امام رضا برگزارگرديد .

احمدرضا خطيبي در سخناني از مديريت مدبرانه بانك در آن استان در زمينه ساماندهي مؤسسه مالي و اعتباري اعتماد ايرانيان ابراز خرسندي كرد مديريت شعب استان خراسان ضمن تبريك اعياد قربان و غدير گزارشي از عملكرد قوامين در سال جاري نيز در رابطه با موسسه مالي اعتباري اعتماد ايرانيان ارائه كرد. اين مراسم با سخنراني سردار اميري فرمانده انتظامي استان ادامه و با اهداء لوح تقدير و جوايز نفيس از جمعي از كاركنان زحمت كش مديرت شعب استان خراسان رضوي پايان يافت.

برچسب‌ها: موسسه, بانک, مرکزی, اعتماد, اعتماد ایرانیان, موسسه مالی و اعتباری, قوامین

تاریخچه

بانک قوامین که فعالیت خود را با نام صندوق قرض الحسنه نیروی انتظامی و با هدف تأمین نیازها و بهبود توان مالی ارمغان آوران امنیت و سبزپوشان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد در تاریخ بیستم شهریور ماه سال 79  به مؤسسه پس انداز قرض الحسنه قوامین تغییر نام یافت و گستره فعالیت های اقتصادی خود را در میان آحاد مردم توسعه داد .

بانک قوامین در آستانه پنجمین سال فعالیت خود توانست با کسب رضایتمندی مشتریان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جریان حل بحران صندوق های قرض الحسنه اصفهان ، موفق به اخذ مجوز فعالیت با عنوان مؤسسه مالی و اعتباری قوامین گردد و در همین راستا سبد خدماتی خود را متناسب با نیازهای اقتصادی جامعه و در چارچوب قوانین و مقررات نظام بانکی جمهوری اسلامی سازماندهی نمود.

هم اکنون مجموعه قوامین با اخذ مجوز قطعی از سوی بانک مرکزی و با سابقه 10 سال فعالیت به عنوان بانک قوامین در تلاش است تا با در اختیار داشتن 29 واحد سرپرستی و بیش از 500 شعبه در سراسر کشور با  بهره گیری از تکنولوژی های نوین بانکی خدمتگزاری امین برای تمام ایرانیان سرافراز باشد .
برچسب‌ها: موسسه, بانک, مرکزی, اعتماد, اعتماد ایرانیان, موسسه مالی و اعتباری

یک کارشناس پولی و بانکی معتقد است که نبود قوانین مدون و مشخص در تشکیل موسسات مالی و اعتباری ادامه فعالیت آن‌ها را تحت تاثیر قرار داد و بانک مرکزی را ناچار به ادغام آنها کرد.
دکتر جمال بحری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تعداد موسسات مالی و اعتباری کشور زیاد نیست؛ اما به دلیل بی قانونی و نبود کنترل در زمان تشکیل و ادامه حیات آنها موجب شده تا این موسسات به بدترین وجه، توسعه یافته و به طور قانونمند شکل نگیرد که در نهایت با مشکلاتی که برای سیستم بوجود می‌آید منجر به اخذ تصمیم برای ادغام آن‌ها از سوی بانک مرکزی می‌شود.
رییس اداره اعتبارات و ارزیابی موسسه مالی واعتباری مهر ادامه داد: به علت وجود ضعف قانونی و نداشتن اشراف کامل بانک مرکزی بر کلیه موسسات مالی موجب می‌شود تا گاهی با فعالیت‌هایی از سوی آن‌ها مواجه شوند که مسوولین را ناچار کند تا برای تبدیل نشدن این تخلفات به یک معضل اجتماعی و وارد نیامدن ضربه به سیستم بانکی اقدام به ادغام و یا باطل کردن مجوز آن‌ها کنند.
وی با بیان این‌که ادغام موسسات متخلف تنها راه حل برای تنبیه آنان نیست؛ بلکه سریع‌ترین راه است، تصریح کرد: بانک مرکزی به ضعف‌های کنترلی که در موسسات مالی وجود داشت اقدام به برخورد با آن‌ها کرد غافل از آن‌که مشکلات زیادی را برای کسانی که تعهد خود را به درستی انجام می‌دادند ایجاد کرد؛ در حالی می‌توانست با ملزم کردن این موسسات به داشتن کنترل داخلی قوی و حسابرسی سالانه نظارت بیشتری را بر عملکرد آن‌ها داشته باشد.
بحری می گوید: چالش‌های به وجود آمده در ادغام موسسات مالی ناشی از آن است که قانون صریحی برای ادغام در کشور ما وجود ندارد و در قانون تجارت، قوانین مربوط به انحلال است و همین مسئله موجب شده تا ادغام از نظر حقوقی با مشکل مواجه شود.
وی اضافه کرد: تاکنون در برخورد با موسسات مالی انحلال نداشته‌ایم؛‌اما اگر بانک مرکزی تشخیص دهد که فعالیت یک موسسه برخلاف چارچوب‌های پولی و بانکی است باید با مراجعه به دادگاه صالحه و براساس قانون حکم انحلال را دریافت نماید که جنبه حقوقی این مسئله بسیار مهم است و بعید به نظر می‌رسد که قانون مجوز انحلال موسسات مالی و اعتباری را در اختیار بانک مرکزی قرار داده باشد.
این کارشناس پولی و بانکی با اعتقاد به این که ادغام موسسات مالی، اعتبار سیستم بانکی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد عنوان کرد: به طور معمول سرمایه گذاران با شناختی که از سیستم بانکی و گاها بی نظمی‌های موجود در آن دارند سرمایه عظیمی را نمی‌آورند و اگر مشکلی پیش بیاید می توانند خود را حفظ کنند؛ اما دراین میان سپرده گذاران هستند که بیشترین آسیب را می بینند که گاهی نه تنها سود حتی به اصل سرمایه خود دست پیدا نمی‌کنند.
بحری با اشاره به این‌که موسساتی که تعهدات خود را به درستی انجام می‌دهد نیز حتی در صورت وارد آمدن زیان ناچار به ادغام هستند، گفت: با توجه به این که صدور مجوز موسسات و اغلب فعالیت‌های آن‌ها تحت نظر بانک مرکزی انجام می‌شود این نهاد نیز با استفاده از قدرت قانونی خود و اعمال فشار و محدودیت در عملکرد آن‌ها شرایط را در حالتی قرار می‌دهد که این موسسات به ادغام رضایت دهند.

برچسب‌ها: موسسه, بانک, مرکزی, اعتماد, اعتماد ایرانیان, موسسه مالی و اعتباری

ایرج ندیمی در مورد رفتار های اخیر بانک مرکزی در قبال برخی از بانکهای کشور گفت:در این گونه رفتارها که بازتاب مبارزه با مفاسد اقتصادی است چند اتفاق بد رخ داده است؛یک اینکه برای بانکهایی که قبلا ثبت نام کرده بودند ان قلت هایی را گذاشتند و در اصلاح قوانین هم به آنها اجازه اصلاح داده نمی شود.

به گزارش ملیت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با ذکر چند مثال گفت: اگر بانکی از بورس آمده ولی بدهی بانکی نداشته اجازه بازگشت به بورس و فرخوان جدید داده نمی‌شود یا اگر قبلا دویست ملیارد به آنها گفته شده بود الان چهارصد ملیارد گفته می‌شود و یا اگر بانکی خواهان تعویض مدیریت باشد افرادی به آنها از طرف بانک مرکزی تحمیل می‌شود.

نماینده مردم لاهیجان ادامه داد: معنی این رفتارها این است که مجلس در مقابل عملکرد بانک مرکزی در مورد بانکها، بسته شدن حسابها، ایجاد بی‌اعتمادی و موارد دیگر باید ورود کند ویا بانک مرکزی نسبت به اصلاح این ساختار هر چه سریعتر اقدام کند.

ندیمی افزود: اصلاح این ساختارنیز باید به این نحو زیر باشدکه: یک: بانک مرکزی به قوانین خود پایبند باشد. دو: ان دسته از سرمایه گزاران که به اعتماد آرم بانک مرکزی حاضر به سرمایه گذاری شده اند را تحت پوشش خود قرار دهد. سه: اگر می‌خواهند گروه های دیگری وارد مجموعه بانکها کنند به آن دسته از گروه ها که قابلیت لازم را دارند مجوز داده شود نه آن دسته که به فکر استفاده از منافع بانک هستند .

وی در ادامه افزود: این اتفاقات در مورد چند بانک دیگر مانند بانک آرین و اعتماد ایرانیان نیز افتاده است، بطور مثال بانک آرین یک بانک مجازی است و اگر این بانک تقاضای خرید شعبه را ندارد باید از طریق دولت مورد حمایت واقع شود نه اینکه از ادامه فعالیت منع گردد.

ندیمی در باره بلوکه شدن حسابها در بانک اعتماد ایرانیان گفت: دراین نوع از مسدود شدن حسابها برداشتی از حساب صورت نمی‌پذیرد و نظارت و حسابرسی در مورد آنها حرف درستی است و این اختلاس نامیده نمی‌شود.

وی در مورد سود حاصل از سرمایه های مسدود شده گفت: باید بررسی شود که آیا این پول در گردش قرار گرفته است؟ اگر قرار گرفته باید سود آن به مردم باز گردانده شود همچنین بانک مرکزی هرچه سریعتر نسبت به بازگرداندن اصل سرمایه سرمایه گذاران باید اقدام کند.

برچسب‌ها: موسسه, بانک, مرکزی, اعتماد, اعتماد ایرانیان, موسسه مالی و اعتباری

بـه هـر کوی و بـرزن، عـشــق تو را فــریـاد زده ایم
یا رسـول الله...
مـهربان پیـامبرم که بر گنـاهان ما بســیار گریـستــی تا ایـنکه خــدای تو گفت:
"و لـســوف یعـطیـك ربـك فـترضـی"
آنقــدر از امـت تو می بـخشم تا راضــی شــوی...
مهربانم هر روز مهربانی ات را فریاد می زنیم
که خدایت گفت اگر مهربان نبودی از گردت پراکنده می شدند
عشقت را فریاد می زنیم که پدر امتت شدی و چه مهربان تر از پدر
ای پدر مهربان امت امروز آمده ایم تا عشقت را این بار نه با صدای زبان که با صدای قلبمان  فریاد بزنیم
آمده ایم تا در این روزگار نامردی و نادیده گرفتن آسمانی ها عشقت را به رخ جهانیانی بکشیم که بویی از محبتت نبرده اند...                                                         
آمده ایم تا از عشق آسمانیت بگوییم که دختر را نور دیده کردی و هدیه ی خدا
از محبتی بگوییم که آغوش گرم پدر جای خاک گور دختران عرب را گرفت
واین روزها چه غریبانه  عشقت را نادیده گرفتند...
تو را نشناختيم
يا رسول اللّه‏ صلي‏ الله‏ عليه ‏و‏آله ، تو را نشناخته ‏ايم و فقط مي‏دانيم كه نامت بر همه كائنات ترجيح دارد.
تو را نشناختیم اما یک چیز برایمان  شهره ی آفاق شده است و نوردیده و مایه ی مباهات امت ... مهربانی ات را میگوییم...
مهربانم  لحظه ها و ثانیه ها هم این روزها داغدار اند و شرمسارند تا بگذرند در این زمانه ای که مهربانی می میرد و رنگ می بازد...
دلمان این روزها می گیرد و بغض گلویمان را می فشارد که باید شاهد اهانت به مهربان ترینمان باشیم...
مهربانم مهربانی ات را و عشقت را سجده می نهیم نه با دیده ی سر که با دیده ی دل وبه وسعت آسمان ستایشت می کنیم...
محبتت و مهرت و عشقت از ازل تا ابد بر سینه مان و قلب هایمان هم چون مهرخداوندی حک شده است...
همه عمر برندارم سر ازاین خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو بر دلم نشستی
******                  
وحالا امروز در عصرادعای روشن فکری و احترام به ادیان ، و در روزگاری که به فقر احساس انسانیت دچار شده ایم ،داغدار اهانت به مهربان پیامبر امت اسلامی میشویم.

اقدامات خصمانه علیه اسلام و هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبرنور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله عیله وآله و سلم را شدیدا محکوم کرده و روزی را به انتظار می نشیند که  فریاد محمد رسول الله در سراسر گیتی طنین انداز شود.

برچسب‌ها: موسسه, بانک, مرکزی, اعتماد, اعتماد ایرانیان, موسسه مالی و اعتباری

بسم اللّه الرحمن الرحيم  الم نشرح لك صدرك (1)  و وضعنا عنك وزرك (2)  الذى انقض ظهرك (3)  و رفعنا لك ذكرك (4)  فان مع العسر يسرا (5)  ان مع العسر يسرا (6)  فاذا فرغت فانصب (7)  و الى ربك فارغب (8)

ترجمه آيات

به نام خداى رحمان و رحيم. آيا ما سينه تو را گشاده نساختيم (1).

و بار سنگين را از تو بر نداشتيم ؟ (2).

همان بارى كه پشتت را مى شكست (3).

و نامت را بلند آوازه كرديم (4).

از اين به بعد هم دل خوشدار كه بعد از هر دشوارى گشايشى است (5).

بلكه با هر دشوارى دو گشايش است (6).

پس هرگاه از كار روزانه ات فراغت يافتى به نماز و شكرانه پروردگارت بايست (7).

و به سوى پروردگارت تمايل كن (8)

برچسب‌ها: موسسه, بانک, مرکزی, اعتماد, اعتماد ایرانیان, موسسه مالی و اعتباری

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه** آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.»

این تبصره اگر چه به بانک مرکزی این اجازه را داده تا طبق مقررات قانونی به سلب صلاحیت حرفه ای یا لغو مجوز و محکومیت متخلفین در حوزه پولی اقدام کند اما این تبصره آیا با قوانین مادر و دایمی مغایرت ندارد. آیا اصل استقلال قوا و دخالت در فرایندهای قوه قضائیه را نقض نمی کند. چرا که صدور هر حکم مجرمیت در حیطه قوه قضائیه است و بانک مرکزی مستقیما  نمی تواند حکم به محکومیت فرد حقیقی یا حقوقی دهد.

از سوی دیگر در هیچ یک از قوانین گذشته مربوط به حوزه پولی بانک مرکزی چنین اختیاراتی به چشم نمی خورد  که بتواند حکم به لغو مجوز یک موسسه دهد.  قانون پولی و بانکی در ماده 11 وظایف و اختیارات بانک مرکزی و در ماده 18  اختیارات شورای پول و اعتبار گنجانده شده ولی در هیچ یک از این مواد نمی بینیم که رد پایی درباره صدور حکم باشد.

مغایرت با اصل 156 قانون اساسی

در فصل یازدهم قانون اساسی بند یک اصل 156 مربوط به وظایف قوه قضائیه می خواینم:
‎‎‎‎‎ رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.

به تعبیر دیگر صدور حکم محکومیت در حیطه وظیفه قوه قضائیه است. لذا بانک مرکزی اگر چه برای اجرای سیاست های پولی دارای اختیاراتی است که در قانون تصریح شده اما این اختیارات نامحدود نیست.

یکی دیگر از اشکالاتی که بر تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنجم وارد می دانند آن است که قانون برنامه پنجم قانون مادر نیست بلکه   مانند قوانین بودجه ای برای دوره چند ساله وضع شده و تبعا دایره حدود و ثغور آن را قوانین مادر و دایمی تعیین می کنند بنابراین این سوال مطرح می شود که آیا این تبصره  ناقض قوانین مادر و دایمی نیست؟

ارائه مجوز به معنی انطباق با مقررات

یکی از نکاتی که کارشناسان حقوقی مطرح می کنند آن است که احراز صلاحیت یا صدور مجوز که از اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محسوب می شود در حقیقت  به معنی آن است که نهاد ناظر شرایط مدیر یا متقاضی تاسیس بانک را با مقررات انطباق داده و در صورت تطبیق تایید صلاحیت حرفه ای  یا اقدام به صدور مجوز می کند اما پس از احراز صلاحیت یا صدور مجوز امکان رد صلاحیت یا لغو مجوز از سوی نهاد ناظر وجود ندارد چرا که تخلف باید در دادگاه صالحه محرز شود و سپس به استناد حکم داد گاه  بانک مرکزی اقدام به صدور رای کند. سوال این است که اگر بانکی از مقررات تخطی کرد چه باید کرد( کما اینکه درباره بانک آرین و تات گزارش هایی تهیه شده و به دست رئیس کل بانک مرکزی رسیده است) اما این گزارش ها بر اساس وظایف حوزه بازرسی بانک تهیه شده و طبق وظایف نهاد ناظر  باید  با تذکر و جریمه این تخطی از مقررات به پیروی از مقررات تبدیل شود و در صورت تکرار بانک مرکزی در نهایت نمی تواند حکم به لغو مجوز دهد بلکه باید پرونده بانک متخلف برای صدور حکم نهایی به دادگاه صالحه ارجا داده شده و  در آنجا نیز به یکباره حکم لغو مجوز صادر نمی شود بلکه به نسبت تخلف حکم صادر خواهد شد.

ایجاد استبداد رای

یکی از مبانی ایجاد تفکیک قوا آن است که جامعه  از  سایه دیکتاتوری مصون بماند حال اگر قرار باشد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خود مجوز بدهند و خود آن را باطل کنند آیا این روش نهاد پولی را به ورطه استبداد رای نزدیک نمی کند.اگر قرار باشد نهاد ناظر خود حکم تاسیس بانک دهد و خود بر اساس استدلالات خود دستور به لغو مجوز دهد در این صورت آیا امنیت سرمایه گذاری به خطر نخواهد افتاد و اعتماد عمومی به نهاد پولی صدمه نخواهد دید و آیا نظارت را با شبهه سوق یافتن به سمت استبداد رای  روبرو نخواهد کرد ؟

کما اینکه در حوزه مطوبوعات نیز روش به این گونه است که صدور مجوز در حوزه وزارت ارشاد تعریف شده اما رسیدگی به تخلفات در اختیار دادگاه صالحه است و وزارت ارشاد حداکثر هر ازگاهی به مطبوعات خاطی تذکر می دهد اما صدور حکم از وظایف قوه قضائیه است.

در آخر اینکه به نظر میرسد مجلس و بانک مرکزی باید نسبت به تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه سوم تجدید نظر کرده و آن را اصلاح کنند.

**متن ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه

 اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.

       تبصره1ـ ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌‌پذیر است.

       تبصره2ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.

       تبصره3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.

       در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضاء هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند.

       ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

       مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 به دویست میلیون ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت‌وزیران تعدیل می‌گردد.

       تبصره4ـ انتخاب مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند

برچسب‌ها: موسسه, بانک, مرکزی, اعتماد, اعتماد ایرانیان, موسسه مالی و اعتباری

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري اخبار بانك، چندين ابهام بزرگ درباره تاسيس بانك در شرف تاسيس " آينده " وجود دارد كه همچنان بانك مركزي كه پاسخ درستي به آنها نداده است.در اين گزارش به چندين ابهام در روند شكل گيري موسسه مالي آتي كه اكنون قرار است در بانك آينده سهام ۲۵ درصدي شود اشاره مي كنيم:

برچسب‌ها: موسسه, بانک, مرکزی, اعتماد, اعتماد ایرانیان, موسسه مالی و اعتباری
ادامه مطلب

به نقل از:   http://fa.azadnegar.com/akhbarebanki/news/197191.html

بنا بر اخبار واصله در پی شکایت سهامداران موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان از بانک مرکزی ، موسسه مالی و اعتباری قوامین و برخی از اعضاء هیئت مدیره اعتماد ایرانیان در خصوص اعلام انحلال و امضاء صورتجلسه در تاریخ سوم تیرماه امسال که در آن تمامی حقوق مادی و معنوی سهامداران موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان نادیده گرفته می شد شعبه 34 دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد در خصوص این پرونده با کلاسه 9109985112900320در تاریخ 25/05/1391 طی شماره دادنامه 9109975112900745 رای به صدور دستور موقت جلوگیری از ادامه اجرای توافقنامه مورد اشاره سهامداران که در مورخه سوم تیرماه در بانک مرکزی بطور غیر قانونی به امضاء رسیده بود ، نمود . این رای به تائید حوزه قضائی خراسان نیز رسید و به بانک مرکزی هم ابلاغ شد.

نتیجتاً شعبه محترم 34 دادگاه حقوقی مشهد پس از صدور این رای با برگزاری چندین جلسه رسیدگی که با حضور شخص آقای ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی و نماینده حقوقی بانک مرکزی و همچنین مدیر عامل بانک قوامین برگزار نمود در تاریخ 09/06/91 اقدام به صدور رای خود در دادنامه ای 12 صفحه ای به شماره  9109975113900809 نمود و حکم بر ابطال صورت جلسه مورخه 03/04/91 کرد و با توجه به اینکه تنها مستند بانک مرکزی در انحلال این موسسه صورتجلسه موصوف بوده و در حال حاضر نیز توسط دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران باطل اعلام شده است بانک مرکزی در آزمونی سخت قرار گرفته است. سوال پیش روی ایرانیان سپرده گذار ، کارمند ، سهامداران و کلیه ایرانیانی که به نحوی از ابتدا پیگیر مسائل و آینده پیش روی موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان بوده اند تنها یک سوال است و آن اینست که:

آیا بانک مرکزی که داعیه دفاع و جاری کردن قوانین در سیستم پولی و مالی کشور را دارد ،  تن به اجرا و پذیرش حکم دستگاه قضا خواهد داد ؟

در اینجا بیان چند نکته ضروری به نظر میرسد:

اول : دادستان کل کشور یکی از اعضای دائمی شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی بدون در دست داشتن مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به اعلام انحلال موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان اقدام نموده است. بنابراین در این عمل خود نه تنها غیر قانونی عمل نموده بلکه با نادیده گرفتن وظایف شورای پول و اعتبار و جایگاه قانونی اعضاء آن راساً چندین ماه است که سیستم پولی و مالی کشور را با چنین اقداماتی مورد تاخت و تاز قرار داده و متشنج کرده است و بجای اینکه در سیستم پولی کشور ایجاد نظم و آرامش کند بر عکس با تخریب اذهان عمومی و دید عمومی جامعه نه تنها مشتریان اعتماد ایرانیان را نسبت به موسسه بدبین نموده بلکه اکثریت جامعه نیز چندی است به سایر موسسات و بانکهای خصوصی نیز اعتماد لازم را ندارند. نشان این امر مسائل و مشکلاتی است که برای مشتریان و سهامداران بانک تات  و بانک آرین نیز ایجاد شده است.

دوم: رسیدگی به تخلفات موسسات اعتباری و ممنوع ساختن انجام بعضی امور بانکی بطور موقت یا دائم به موجب ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور در صلاحیت هیئت انتظامی بانکها می باشد و بانک مرکزی قبل از اعلام نظر هیئت فوق الذکر و اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار اجازه تحریم و ممنوع ساختن فعالیت موسسات اعتباری را نخواهد داشت. لذا اقدامات معاون نظارتی بانک مرکزی خلاف مقررات و ضوابط قانونی می باشد.

سوم: با اینکه دادنامه صادره شعبه 34 مشهد تا 20 روز مهلت رسیدگی در دادگاههای تجدید نظر مشهد را دارد اما نکته ای که از بررسی این دادنامه مشخص و محرز است اینست که قاضی توانمند و کار بلد شعبه 34 با ارائه دادنامه ای 12 صفحه ای با اشاره به کلیه قوانین موجود و با بهره گیری از شرع مقدس اسلام ضمن بررسی همه جانبه تمامی موارد از جمله مصاحبه ها و سایت های اینترنتی ، تمامی روزنه های امید بر نقض رای خود را جهت محکومین پرونده و در راس آنها بانک مرکزی بخوبی بسته است و مسلما با توجه به اینکه نماینده حقوقی بانک مرکزی نیز در جلسات رسیدگی حضور داشته مطمئناً بانک مرکزی نیز می بایست خود مفاد این رای را وارد دانسته و بر تخلف معاون نظارتی خود صحه گذارد.

در اینجا لازم است از تلاش بی وقفه دستگاه قضا و خصوصاً قاضی دکتر عبداله خدابخشی  در احقاق حقوق مردم ، سهامداران و سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان قدردانی گردد.

اینکه آیا بانک مرکزی حکم سیستم قضا را اجرا میکند و آنرا نافذ میداند یا خیر ؟ باید نشست و منتظر بود و در روزهای آینده نتیجه را دید و قضاوت کرد.

اما نکته اصلی:

حال که موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان مجدداً بایستی به حیات خود در سیستم پولی و مالی کشور ادامه دهد و بحث انحلال و تشکیل بانک قوامین (حاصل از ادغام موسسه مالی و اعتباری قوامین و موسسه مالی  و اعتباری اعتماد ایرانیان ) نیز توسط سیستم قضائی رد شده است آیا موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان میتواند اعتماد از دست رفته برخی از مشتریان و سهامداران خود را احیا کند و کما فی السابق نسبت به خدمات رسانی به مردم ادامه دهد؟

مسئواین موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان با وجود اینکه نقدینگی لازم جهت پخش مناسب نقدینگی در تمامی شعب خود  جهت پاسخگوئی به اعتماد مشتریان را دارند اما با یک مشکل اساسی مواجه هستند و آن اینست که سیستم بانکی دولتی کشور هنوز در اجرای دستور غیر قانونی معاون نظارتی بانک مرکزی از ارائه خدمات به این موسسه خودداری میکنند.

در اینجا لازم است بانک مرکزی در اجرای دستور قضائی و اجرای عدالت یکسان بین تمامی موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس که خود آنها را در سال 89 ساماندهی و ایجاد کرده است حداقل چهار کار را جهت آرام کردن جو مالی جامعه انجام دهد:

1- اعلام به سیستم بانکهای دولتی جهت رفع موانع ایجاد شده و برخورداری موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان از کلیه امکانات بانکی جهت نقل و انتقال وجوه حسابهای موسسه و به تبع آن توزیع مناسب نقدینگی در شعب جهت مشتریان و سپرده گذاران

2- صدور مجوز بهره گیری موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان از تبلیغات سراسری و رسانه ای مانند 13 موسسه در شرف تاسیس دیگر جهت اعاده حیثیت موسسه و بازگشت اعتماد مردمی به آن

3-  ایجاد یک خط آزاد اعتباری جهت موسسه اعتماد ایرانیان ، چرا که عامل ایجاد استرس و توقف 8 ماهه فعالیتهای تسهیلاتی و جذب سپرده مردمی در اعتماد ایرانیان بانک مرکزی بوده است.

4- بهره مندی موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان از مهلتی که به تمامی موسسات 13 گانه دیگر جهت ارائه مدارک و درخواست مجوز دائمی حضور در سیستم پولی و مالی کشور داده شده است.(مهلت دوساله در شرف تاسیس بودن و فعالیت )

امیدواریم بانک مرکزی اثبات کند که اولا مانند تمامی آحاد جامعه و دستگاههای اجرائی و انتظامی کشور مطیع دستورات و تصمیمات سیستم قضائی می باشد و دوماً این نکته را به اثبات رساند که مابین موسسات 14 گانه که خود در سال 89 آنها را ساماندهی کرده و به آنها اجازه استفاده از دو واژه "تحت نظارت بانک مرکزی" و "در شرف تاسیس" را داده است هیچ تبعیضی روا نداشته و تمامی آنها را با یک دید نظر و همراهی میکند.

به امید روزی که این نکات اثبات شوند

یا حق

و با تشکر از بابک پور صبری عزیز

برچسب‌ها: موسسه, بانک, مرکزی, اعتماد, اعتماد ایرانیان, موسسه مالی و اعتباری, قوامین

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، مسوولان تعاوني اعتبار معين الرضاء مشهد، كه سال گذشته بانك مركزي خواستار ادغام آن با يك موسسه مالي شده بود در نهايت با موسسه مالي و اعتباري كوثر به توافق رسيدند.
اين تعاوني كه از سال 1378 آغاز به كار كرده بود و پس از 10 سال داراي 20 شعبه بود، پس از مطرح شدن موضوع ادغام تعاوني هاي اعتبار با موسسات مالي از سوي بانك مركزي پس از بررسي از بين چندين موسسه چون ثامن الحج، افضل توس و كوثر در نهايت با موسسه مالي كوثر كه در مشهد نيز شعبه اي نداشت ادغام شدند.

اين تعاوني بيش از 14 ميليارد تومان سرمايه داشته كه حدود 13 ميليارد تومان آن صرف تسهيلات و هزينه شعب شده است.البته با احتساب بازگشت تسهيلات و سود آن مي توان بازگشت ارقام بسيار بزرگي را براي آن متصور بود.
اين تعاوني اعتبار به اميد بهبود وضعيت خود و كارمندان كه بيش از 100 نفر بودند با كوثر ادغام شد.اما
پس از گذشت حدود يكسال مشكلات اين تعاوني دوچندان شده و نه به پول خود در فرآيند ادغام رسيدند و موسسه مالي كوثر نيز به قول و قرار هاي خود پايبند نبود.

در همين باره جعفر رنجبر رئيس هيات مديره تعاوني اعتبار معين الرضاء با گلايه از مسوولان بانك مركزي و موسسه كوثر با ارسال نامه اي به " اخبار بانك " درباره اتفاقات رخ داده براي اين تعاوني توضيحاتي داده است.

متاسفانه هیئت مدیره وقت شرکت تعاونی معین الرضا با اعتماد کامل به فرایند نقل و انتقال این شرکت به مؤسسه کوثر و خیل عظیم تعهدات شفاهی مبنی بر به کارگیری مدیران معین الرضا در بافت مدیریتی کوثر و تداوم همکاری کارکنان صدیق و تلاشگر معین الرضا (ع) که اکثر از خانواده معظم ایثارگران و ولایت مدار می باشند .هیئت به اعلام انحلال این شرکت اقدامات قانونی را انجام دادند که متأسفانه از زمان واگذاری شروط شرکت تعاونی و 20 شعبه آن به کوثر بیش از 30 نفر از کارکنان صدیق تعاونی از کار برکنار و تسویه حساب شده اند.که این بر خلاف تعهدات اخلاقی کوثر بوده و تقاضای رسیدگی عاجل آن را دارد. 

با گذشت بیش از یکسال از در اختیار قرار دادن 20 شعبه متعالی و پویا با تمامی امکانات و تجهیزات و پرسنل و کلیه اموال منقول و غیر منقول و درخواست مبنی برقیمت گذاری تمام امکانات و امتیازهای شرکت تعاونی معین الرضا (امتیاز شرکت تعاونی اعتباری ؛ بیست شعبه فعال و...) ( نیروهای مجرب و کارآزموده ، تجهیزات و.... ) تا کنون هیچ اقدامی از سوي موسسه كوثر صورت نگرفته است که این عدم همکاری ، نقص صریح توافق نامه است. 

مجوز شرکت معین الرضا (ع) که دارای سابقه درخشان در حیطه فعالیت های مالی و پولی استان بوده که با تلاش همکاران عزیزمان کوچکترین دغدغه خاطری برای مدیریت ارشد استان و مردم شریف مان ایجاد نكرده است و در زمان عقد توافق نامه ما با موسسه كوثر متقاضیان خاصی داشت که با نظر مساعد نماینده محترم بانک مرکزی مدیریت شرکت حاضر به عقد این توافق نامه شدند. 

بايد مسوولان كوثر توجه داشته باشند، مؤسسه کوثر كه دارای توانمندی های ویژه و ارتباط لازم با مدیران ارشد بانک مرکزی است اما چگونه می توانست مجوز 20 شعبه را با توجه به سیاست انقباضی اخذ كند و برای گرفتن هر امتیاز افتتاح شعبه چه مدت زمان باید صرف می کرد و برای آن چقدر هزینه اولیه بایستی پرداخت می كرد. 

با علم به اینکه مؤسساتی که شعب تعاونی اعتبارها را تحت پوشش خود در می آورند امتیازات خاص از بانک مرکزی اخذ می كنند ، آیا باز هم این شرکت تعاونی برای مؤسسه كوثر دارای زیان و ضرر بوده است؟ 

همكاران ما در موسسه كوثر مدعي اند كه تعاوني اعتبار معين الرضاء متضرر بوده اما ما خواهشمان از مديران عالي كوثر اين است كه چرا شرکت تعاونی که برای آنها ضرر و زیان داشته تا کنون اين موضوع را تحمل كرده اند و طبق تقاضای چندین باره مدیریت شرکت تعاونی نسبت به لغو توافق نامه اقدامی انجام نمی دهند. 

ما از موسسه كوثر تقاضا داريم كه نسبت به قیمت گذاری و پرداخت حقوق شرکت تعاونی اقدام كند و در صورت عدم همکاری لازم مدیریت شرکت تعاونی حق خود می داند تا نسبت به فروش امتیاز شرکت تعاونی و بیست شعبه فعال آن و تمامی اموال منقول و غیر منقول با مؤسسات متقاضی دیگر وارد عمل بشود . 

ضمن اينكه با وجود تلاش هايمان براي ملاقات با مدير عامل و هيات مديره موسسه مالي كوثر براي بيان مشكلات خود ولي تاكنون موفق نشده و سرگردان هستيم .

برچسب‌ها: موسسه, بانک, مرکزی, اعتماد, اعتماد ایرانیان, موسسه مالی و اعتباری

با سلام

به تمامی سوالاتی که با نام و نام خانوادگی و ایمیل(آدرس الکترونیکی)"هر سه مورد"نوشته شود به دقت پاسخ داده می شود....

برای پاسخ بهتر با روابط عمومی وزین موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان تماس حاصل فرمایید

صداقت هدیه ما به شماست

برچسب‌ها: موسسه, بانک, مرکزی, اعتماد, اعتماد ایرانیان, موسسه مالی و اعتباری

پس از درج مصاحبه آقاي درويشي معاون نظارتي بانک مرکزي با خبرگزاري ايلنا، در تاريخ 91.6.9 در صفحه ۱۴(اقتصادي) روزنامه خراسان که در آن عنوان شده بود اختلال در نظام بانکي ۵ تا ۳۵ درصد توليد ناخالص داخلي را متاثر مي کند، سهامداران موسسه مالي و اعتباري اعتماد ايرانيان با ارسال نامه اي اعلام کردند: متاسفانه در سخنان اين مقام بانک مرکزي به ماده ۱۰ قانون پولي کشور استناد شده که قابل تذکر است طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اجراي اين ماده از اختيارات شوراي پول و اعتبار است و طبق مستندات موجود، اين شورا تا به حال در رابطه با اين موسسه هيچ تصميمي اتخاذ نکرده و اين در حالي است که معاون نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به اعلام انحلال اين موسسه با قريب به ۵۰۰ شعبه و سه هزار کارمند شاغل نموده و توجه به اين نکته هم حائز اهميت است که اين ماده (۱۰) صرفا مختص بانک مرکزي ( شامل کليات، اهداف، شخصيت حقوقي، سرمايه و انحلال بانک مرکزي) مي باشد و هيچ ارتباطي به موسسات مالي و اعتباري و تعاوني هاي اعتبار ندارد، البته با در نظر داشتن اين موضوع که آقاي درويشي برخي اوقات به ماده قانوني اشاره دارند که در آن بايد اعتماد ايرانيان را موسسه مالي و اعتباري خطاب کرده و يا در مصاحبه اي ديگر به ناچار اعتماد ايرانيان را به تعاوني اعتبار تبديل کرده و محکوم مي کند. در پايان سهامداران موسسه مالي و اعتباري اعتماد ايرانيان (در شرف تاسيس) ضمن دعوت اصحاب رسانه به بررسي عميق مسائل موجود، اعلام مي دارند؛ به منظور احقاق حقوق سپرده گذاران، کارکنان و سهامداران و دفاع از عملکرد مديران منتخب، منتظر تعيين تکليف نهايي و دريافت راي شعبه ۳۴ دادگاه حقوقي عمومي مشهد مي باشند.

برچسب‌ها: موسسه, بانک, مرکزی, اعتماد, اعتماد ایرانیان, موسسه مالی و اعتباری

یک کارشناس مسایل اقتصادی 15 پرسش اساسی درباره ادغام بانکها و موسسات مالی و اعتباری مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباد احمدی کارشناس مسایل اقتصادی در یادداشتی 15 پرسش اساسی درباره ادغام بانکها و موسسات مالی و اعتباری مطرح کرده است که در ادامه می خوانید:

"این موسسه مجوز ندارد"، "این چند موسسه و بانک با هم ادغام شدند"، "ادغام تنها راه‌حل است"، "فلان موسسه تا دو ماه دیگر فرصت دارد"، "این موسسه تا 48 ساعت فرصت دارد در غیر این صورت ..."، "مسائل فلان بانک حل شده است و در آینده ای نزدیک عملیاتی می شود"، "مجوز بانک فلان ابطال شد"، "اصراری بر ادغام نداریم"، "بانک فلان اگر افزایش سرمایه بدهد، مجوز می دهیم"، "افزایش سرمایه هم تاثیری در مجوز ندارد و قضیه در کل منتفی است"، "ادغام اختیاری است ولی اگر نپذیرند منحل می شوند"، " اینها ادغام نیست بلکه خرید سهام بانک جدید است" و... از جمله اظهارنظرهای مسئولان سیستم بانکی است که این روزها در آشفته بازار وضعیت برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مطرح می‌شود.

اظهارات ضد و نقیضی که اخیراً موجب شد تا سهامداران برخی از این بانک‌ها و موسسات مالی فاقد مجوز از مسئولان بازار پول نزد دستگاه قضایی شکایت کنند و گاه با مراجعه به بانک مرکزی مطالبات خود را مطرح کنند.

اما در این نوشتار سعی داریم تا به بررسی آخرین وضعیت سیستم بانکی کشور در حوزه لغو و صدور مجوزهای اخیر بپردازیم؛ حوزه ای که نحوه برخورد بانک مرکزی در آن باعث اظهارنظرهای متفاوتی شده است.

در سال 90 سوءاستفاده 3 هزار میلیارد تومانی در مجموعه‌ای از بانک‌های فعال در کشور سبب شد تا اداره‌کنندگان بازار پول کشور نظارت خود را بر سیستم بانکداری کشور تشدید کنند، اما بلافاصله پس از گذشت چند ماه از این رخداد نظارت بانک مرکزی درمسیر دیگری قرار گرفت و به‌زغم برخی از تحلیلگران منحرف شد.

چرا که مسئولان بانک مرکزی به جای نظارت به اقدامات سلبی از جمله لغو مجوز یا پروژه ادغام موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها آن هم بدون رضایت سهامداران روی آوردند، اتفاقی که سبب شد وضعیت این نهادهای مالی نوپا در کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

در واقع بانک مرکزی به جای تشدید نظارت و حساب کشیدن از این مجموعه‌ها به ادغام و لغو مجوز بانک‌ها و برخی از مجموعه‌های مالی اقدام کرد، گویی هیچ راهی جز ادغام برای برون ‌رفت سیستم بانکی کشور از برخی از مشکلات و موانع موجود وجود نداشت.

در ماه‌های اخیر بانک مرکزی به همراه شورای پول و اعتبار مجوز برخی از بانک‌ها را لغو کرد و البته برخی دیگر از بانک‌ها و موسسات را به اجبار ملزم به ادغام نمود؛ آن هم به این بهانه که برخی از سهامداران این بانک‌ها با اخذ تسهیلات سرمایه اولیه بانک را ایجاد کرده‌اند، یا این که فلان بانک و موسسه توانایی اداره خودش را ندارد، نسبت کفایت سرمایه‌ فلان مجموعه با هم همخوانی ندارد و ده‌ها اظهارنظر و بهانه دیگر.

اما مسئولان بانک مرکزی هیچ گاه توضیح ندادند که چرا همه این مشکلات پس از سوءاستفاده بزرگ مالی در سال 90 به وجود آمده است، آیا مسئولان پیش از این از چنین مشکلاتی باخبر نبودند؟ آیا حتما یک سوءاستفاده مالی یا یک اختلاس بزرگ باید تلنگری در مسئولان ایجاد کند و آیا این که از بین تمامی اهرم ها و تنبیهات قانونی که در اختیار بانک مرکزی است، لغو مجوز و ادغام تنها راه‌حل است؟

سیاست اداره‌کنندگان بازار پول کشور در نهاییت به اینجا ختم شد که مجوز برخی از مجموعه‌های بانکی که فعال بودند و حتی سهام آنها در بازار سهام قیمت خورده بود، لغو شد؛ بی‌آنکه حتی مجامع این شرکت‌ها به عنوان بالاترین مقام تصمیم‌گیر درباره آن بانک،  قبل از ادغام، مصوبه‌ای در این خصوص داشته باشند.

هیچ وقت هم از سهامداران این مجموعه‌ها سئوال نشد که آیا شما راضی هستید که مال خود را با سهامدار فلان بانک یا موسسه مالی و اعتباری تقسیم کنید؟ فقط گفتند که ما می‌گوییم بشود، و باید بشود؛ ادغام یا لغو مجوز!

اما فشارهای مسئولان بانک مرکزی در پروژه ادغام یا لغو مجوز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تا بدانجا پیش رفت که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه ادغام مجموعه‌های بانکی را مغایر با حقوق سهامداری ارزیابی کرد.

پس از آن برخی از سهامداران مستاصل این مجموعه‌ها از گروهی از علما و مراجع عظام استفتائاتی تقاضا کردند که اغلب مراجع هم تاکید کردند ادغام بانک‌ها و موسسات بدون جلب رضایت سهامداران جایز نیست.

در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در موضع‌گیری جدیدی اعلام کرده که در ادغام بانکها و موسسات مسئله‌دار اجباری نیست. به‌رغم این اظهارات همچنان متولیان نهاد نظارتی بازار پول همچنان روند ادغام این مجموعه‌های مالی و اعتباری و بانکی را جلو می‌برند.

حال در شرایطی که برآیند تمام این اتفاقات ، گزینه‌ای جز صبر و انتظار برای سهامداران و اداره‌کنندگان مجموعه‌های بلاتکلیف بانکی و مالی را باقی نگذاشته است، بدون دفاع از نهاد خاصی و تنها با هدف جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران این مجموعه‌ها به عنوان مالکان بدون قید و شرط ، چند سئوال را از مسئولان بانک مرکزی مطرح و البته چند تذکر مهم را بازگو می‌کنیم، باشد که ان‌شاءالله گوش شنوایی آن را خوانده ، چشم بینایی آن را دیده و  مقام مسئولی پاسخی برای آنها ارائه داده و به آن ها توجه شود:

1- بانک مرکزی چرا مثل نوار ضبط شده، برای حل مشکلات بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز می‌گوید باید ادغام شوید؛ دلیل این اصرار چیست؟

2- آیا غیر از ادغام راه‌حل دیگری وجود ندارد؟ اساساً نحوه انتخاب موسسات تجمیعی با یکدیگر جهت ادغام چیست؟ و چه پارامترهایی درصد سهام آنها در مجموعه جدید را تعیین می نماید؟

3- اگر این مجموعه‌ ها قبلاً مساله‌دار بودند، چرا اساسا مجوزی برای فعالیت آن‌ها صادر شد؟ چرا از هم اکنون جلوی فعالیت آنها گرفته نشده و منحل و تسویه نمی‌شوند؟

4- چطور در عرض چند ماه تعداد زیادی از بانک‌ها و موسسات مالی ستاره‌دار شدند، آیا همه این مشکلات یک شبه به وجود آمده است؟

5- آیا بانک‌ها و موسسات بلاتکلیف که دائما ملزم به ادغام می‌شوند، دارای شاکیان خاصی هستند، آیا واقعا این مجموعه‌ ها مشکلات جدی دارند و از پس تعهدات خود برنیامده‌اند.اگر این طور است پس شاکیان آنها کجا هستند و اگر این طور نیست و شاکی وجود ندارد آیا متلاشی کردن یک سیستم بانکی بدون این که مشکل جدی به وجود آورده باشد، درست است؟

6- آیا بانک مرکزی از مشکلات ادغام باخبر است؟ به عنوان مثال در حال حاضر من یک برگه سهم 180 تومانی و یا 250 تومانی فلان بانک را دارم که می‌خواهد با دو مجموعه دیگر ادغام شود، آن هم دو مجموعه ناهمگون از لحاظ سرمایه، دارایی و با شرایط بسیار متفاوت دیگر ...به من بگوئید که تکلیف سهم 180 تومانی و یا 250 تومانی من چه می‌شود. آیا واقعا بانک مرکزی به این چیزها فکر کرده است؟

7- آیا به واقع راه‌حل این مجموعه‌های بلاتکلیف، لغو مجوز یا ادغام است؟ آیا اگر سهامداری در ترکیب سهامداران این مجموعه‌ها مشکل دارد ، همه باید جور آن را بکشند؟ آیا همیشه خشک و تر با هم باید بسوزند و آیا نمی‌شود با خروج برخی از سهامدران مشکل‌دار از ترکیب سهامداری این مجموعه‌ها ، موسسات مالی و بانکی توانمندی را ترتیب نمود.

8- آیا هرچه مجموعه‌های مالی و بانکی بیشتر شوند، مشکلات هم بیشتر می‌شود، آیا کاهش اجباری تعداد موسسات مالی و بانکی نشانه ضعف سیستم بانکداری نیست؟ آیا چون نمی‌توانیم درست و دقیق نظارت کنیم، باید لغو مجوز را پیشنهاد دهیم؟

9- بهتر نیست ببینیم که سیستم بانکداری ما در کجا قرار دارد؟ آیا تا به حال فکر کرده‌‌اید که سرنوشت هزاران نفر از سرمایه‌گذاران خرد و کلان که به اقتصاد کشور و بازارهای پول و سرمایه اعتماد کرده‌اند، در دستان شماست؟

10- آیا بانک مرکزی جهت ارائه راهکارهای ارائه شده در این مسیر ، نظر واحد های دیگر درگیر در حوزه پول و سرمایه را جلب نموده است و آیا راهکارهای ارائه شده مورد تایید آنها می باشد؟

11- آیا از ابتدای تاسیس نهادی به نام بانک مرکزی ،ابزارهای انحلال و ماده 39 در تنبیهات در کنار دیگر تنبیهات دیده نشده بود؟چرا از این ابزار فقط در این زمان خاص در بازه ای کوتاه به کرات استفاده شد؟

12- آیا جز این است که استفاده از آخرین ابزار تنبیهی توسط یک نهاد ناظر آن هم برای اولین بار و به کرات و طی زمان کوتاه، در قبال کوچکترین تخلفات، نشان از ضعف مدیریت آن نهاد دارد؟

13- علت برخورد دو گانه با مشکلی خاص چه می باشد؟ چرا می توان بانکی را با اصلاح ساختار سهامداری عملیاتی نمود، ولی بانک دیگری را درست در همان زمان و به همان دلیل لغو مجوز نمود؟

14- زیان ناشی از تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی را چه کسی پاسخگو است؟

15-جایگاه حقوقی و قانونی این گونه اقدامات بانک مرکزی چیست؟

برچسب‌ها: موسسه, بانک, مرکزی, اعتماد, اعتماد ایرانیان, موسسه مالی و اعتباری